ساختار اجتماعی ایران در عصر ساسانیان چگونه بود؟
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۴۵۳۰
عصر ایران؛ ربابه بیدرانی - در طول حکمرانی 427 سالۀ دولت ساسانیان در ایران، شیوۀ زندگی عمومی ایرانیان و مناسبات اداری جامعۀ ایران دست‌خوش دگرگونی‌های گوناگونی شد ولی سنگ بنای ساختار اجتماعی و اداری کشور، همان چیزی بود که اردشیر بابکان موسس این سلسلۀ حکومتی پایه‌ریزی کرده بود. تغییرات رخ‌داده، تا دوره‌ای موجب تکامل ساختار سیاسی و اجتماعی دولت ساسانیان بودند و از دوره‌ای به بعد، موجب زوال این دولت شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نامۀ تنسر دربارۀ ساختار اجتماعی جدید ایران در عصر ساسانیان آمده است:
«چون نوبت به ساسانیان رسید، تشکیلات جدید در جامعه پیدا شد، که آن نیز مبتنی بر چهار طبقه بود و تفاوت آن با ادوار پیش این شد که طبقۀ سوم را دبیران قرار دادند و کشاورزان و صنعتگران را در رتبۀ چهارم گذاردند.»
بنابراین طبقه‌بندی اجتماعی با توجه به اوضاع سیاسی زمان به چهار بخش تقسیم گردید:
روحانیان نظامیان مستخدمین ادارات (دبیران) عامۀ مردم (روستاییان و استرپوشان و صنعتگران و شهریان)
در تاریخ بلعمی آمده است که استرپوشان به معنای کشت‌کاران و دهقانان است که در آن زمان اکثریت مردم ایران را تشکیل می‌دادند. هر یک از طبقات چهارگانۀ فوق، به چند دسته تقسیم می‌شدند. طبقۀ روحانیان شامل قضات (دادوران)، علمای دینی (مغان)، پس از مغان، موبدان و هیربدان و رده‌های زیرین‌تری بود.
هر یک از این لایه‌های طبقۀ روحانیت، شغل و وظیفه‌ای داشت. از دیگر شعب طبقۀ روحانیان، دستوران و معلمان بودند که این صنف اخیر را مغان می‌گفتند. مغان را اندرزبران هم گفته‌اند. مغان در مجموع روحانیان موعظه‌گری بودند که مردم را تعلیم می‌دادند و هدایت می‌کردند.
اما طبقۀ نظامیان شامل دو صنف سوار و پیاده بود که هر کدام وظایفی داشتند. اصناف گوناگون طبقۀ مستخدمین هم وظایف مختلفی داشتند. منشیان، محاسبان، نویسندگان احکام محاکم، نویسندگان اجاره‌نامه‌ها و قراردادها، مورخان، پزشکان و منجمان جزو طبقۀ مستخدمان بودند.
طبقۀ توده یا عامۀ مردم هم مرکب از اصناف و شعبی بود مثل نجاران، ملاحان، تاجران و پیشه‌وران گوناگون.
هر یک از این طبقات چهارگانه رئیسی داشتند. در کتاب مفاتیح العلوم، دانشنامه‌ای که ابوعبدالله کاتب خوارزمی در قرن چهارم هجری نوشته، آمده است که رئیس روحانیون: موبدان موبد، رئیس جنگیان: سپاهبد، رئیس دبیران: ایران دبیربد و رئیس طبقۀ چهارم: واسترپوشان سالار نام داشتند.
هر رئیس یک بازرس در اختیار داشت که مامور سرشماری طبقه بود. بازرس دیگری موظف بود که به درآمد هر یک از افراد طبقه رسیدگی کند و یک آموزگار یا «اندرزبر در اختیار او بود تا هر کس از اوان کودکی، علم یا پیشه‌ای بیاموزد و او را به تحصیل معاش قادر سازد.»
آرتور کریستن سن، ایران‌شناس دانمارکی (1945-1875) در کتاب "ایران در زمان ساسانیان" دربارۀ ساختار اجتماعی در دولت ساسانیان نوشته است:
«در ازمنۀ نخستین عهد ساسانیان، یک تقسیم اجتماعی دیگر وجود داشت که بی‌شبهه از بقایای عهد اشکانیان بوده است. نام این طبقات را در کتبیۀ حاجی‌آباد، که به دو زبان نوشته شده است، می‌توان دید.»
شاپور در آن سنگ‌نوشته کیفیت تیراندازی خود را با حضور شهرداران (امرای دولت) و واسپوهران (روسای خاندان‌های بزرگ) ورزگان (بزرگان و آزادگان) شرح داده است. در این سنگ‌نوشته فقط طبقات ممتاز ذکر شده است و نمی‌توان با قطعیت گفت چه نسبتی بین این طبقه‌بندی اجتماعی و طبقه‌بندی چهارگانه‌ای که پیشتر گفتیم، وجود داشته.
ولی احتمالا ترتیب مذکور همیشه ثابت نبوده و ذاتا هم پیچیدگی‌های خاص خودش را داشته. بنابراین در تشریح طبقات اجتماعی در عصر ساسانیان، طبقه‌بندی چهارگانه‌ای که ابتدا به آن اشاره کردیم، معتبرتر و قابل اعتمادتر است.
کریستن سن همچنین نوشته است:
«روحانیان زرتشتی سلسله‌مراتبی داشتند، که بسیار منظم بود اما اطلاع دقیقی از آن نداریم. مغان طبقۀ بزرگ روحانیان فرودست را تشکیل می‌دادند. ظاهرا رئیس معابد بزرگ را به لقب مغانِ مغ می‌خواندند. از این طبقه بالاتر، طبقۀ موبدان و رئیس همۀ موبدان، موبدان موبد نام داشت. وی در جمیع مسائل نظری دینی و اصول و فروع عملی آن فتوی می‌داد و سیاست دینی را در اختیار داشت. در بعضی ادوارِ عهدِ ساسانی، رئیس کل هیربدان، هیربدان هیربد، بعد از موبد بزرگ، در رتبۀ اول قرار داشت.»
با اینکه ساسانیان شرح و ثبت دقیقی از ساختار اجتماعی دولتشان به عمل آورده بودند، ولی گذشت زمان و فاصلۀ تاریخی بسیار، در کنار از بین رفتن طبیعی یا عمدی بسیاری از مکتوبات آن زمان، موجب شده که محققان در ترسیم ساختار اجتماعی جامعۀ ساسانی، دچار دشواری‌های گوناگونی باشند و در موارد متعددی، با حدس و تردید اظهار نظر کنند.
مسعودی در کتاب مروج‌الذهب، ساختار اجتماعی و سیاسی دولت ساسانیان را از زمان اردشیر تا بهرام گور یعنی نخستین پادشاه تا شانزدهمین پادشاه ساسانی را این طور توضیح داده است:
«اردشیر، طبقاتِ کسان را مرتب کرد و هفت طبقه نهاد: نخست، وزیران و پس از آن، موبدان که نگهبان امور دین {بودند} و قاضی‌القضات رئیس همۀ موبدان بود و آنان نگهبان امور دینی همۀ کشور و عهده‌دار قضاوت دعاوی بودند و چهار اسپهبدی نهاد یکی به خراسان، دوم به مغرب، سوم به ولایت جنوب و چهارم به ولایت شمال.
این چهار اسپهبد، مدیران امور ملک بودند که هر کدام تدبیر یک قسمت را بر عهده داشتند و فرمانروای یک چهارم آن بودند، آن گاه طبقات نغمه‌گران، مطربان و آشنایان صنعت موسیقی را انتظام آورد و دیگر ملوک خاندان ساسانی که پس از او آمدند و به همین رسم بودند، تا بهرام گور، که او مراتب اشراف، شاهزادگان، متولیان آتشکده‌ها، متعبدان، زاهدان، عالمان دینی و دیگر رشته‌های فلسفه را به حال خود گذاشت ولی طبقۀ مطربان را تغییر داد و کسانی را که به طبقۀ متوسط بودند، به طبقۀ بالا برد و طبقۀ پایین را به طبقۀ میانه جا داد و مراتب را دگرگون کرد.
چون به مطربان که مایۀ نشاط او بودند دلبستگی داشت، ترتریب اردشیر بابکان را دربارۀ آن به هم زد. شاهان بعد از او نیز به همین روش بودند، تا خسرو نوشیروان، که مرتبۀ مطربان را به ترتیبی که در ایام اردشیر بابکان بود مقرر کرد.»
خسرو نوشیروان یا انوشیروان، بیست‌وسومین پادشاه ساسانی در بین 41 پادشاه این سلسله بود. در مجموع اهالی موسیقی جایگاه در خوری در عصر ساسانیان داشتند و در دوران هفت پادشاه نیز رفعت جایگاه ویژه‌ای پیدا کردند.
همین نکته به خوبی نشان می‌دهد که سطح تمدنی ایرانیان بالا بود؛ چراکه بها دادن به موسیقی، آن هم از سوی حاکمان، محصول عبور از بدویت و عقب‌ماندگی فرهنگی است. متاسفانه پس از حملۀ اعراب حجاز به ایران، موسیقی در این سرزمین به امر ممنوعه‌ای بدل شد و حیات زیرزمینی پیدا کرد.
با این حال در دربار خلفای عباسی، که متعلق به قرن دوم هجری به بعد بودند، تحت تاثیر ایرانیان و سایر ملل، و البته ریشه‌های عربی خودشان، بهای دوباره‌ای به موسیقی داده شد اما حتی همین خلفا هم نتوانستند موسیقی را به امری رسمی در تمدن اسلامی بدل سازند.
در نوبت دیگر، دربارۀ مناسبات اقتصادی عصر ساسانیان می‌نویسیم و زندگی اجتماعی ایرانیان در این دورۀ تاریخی بلند را بیشتر می‌شکافیم.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: شاهنشاهیِ ساسانیان چگونه دولتی بود؟منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۴۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است